به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، محمود بهمنی امروز در نشستی پیرامون بسته سیاستی نظارتی بانك مركزی با اشاره به چالشی بودن سال 87، اظهار داشت: با تلاش دولت و بانك مركزی، امور مربوط به سیستم بانكی كشور در سال جاری كه به مراتب سخت‌تر از سال گذشته است با موفقیت طی خواهد شد.
وی افزود: بسته‌ سیاستی نظارتی دهم بهمن ماه سال گذشته به كمیسیون اقتصادی ارایه داده شد و پنجشنبه گذشته نیز مراحل نهایی بسته طی و سرانجام به بانك مركزی ابلاغ شد كه بر اساس پیشنهاد بانك مركزی نرخ سود عقود مبادله‌ای در سال جاری در سطح 12 درصد تعیین شد.
رئیس كل بانك مركزی گفت: قبل از ابلاغ این بسته اطلاعات به‌صورت پراكنده منعكس شده بود.
وی ادامه داد: برای تدوین بسته به مدت 4 ماه كار كارشناسی صورت گرفت و خود من بیش از 50 ساعت به صورت فردی وقت صرف تهیه بسته كردم.
بهمنی بیان كرد: فرایند تدوین این بسته كاملاًٌ كارشناسی بود و اگر اعضای كمیسیون اقتصادی می‌خواستند تغییری در بسته ایجاد كنند محاسبات بانك مركزی به هم می‌خورد.
رئیس كل بانك مركزی اشاره كرد: بر همین اساس بانك مركزی با توجه به محاسبات خود در دوم مهر ماه برنامه‌ها را در 18 بند به كمیسیون اقتصادی توضیح داد.

* نرخ تورم تا شهریور ماه به 15 درصد كاهش می‌یابد

بهمنی كنترل نرخ تورم، نقدینگی و ارز را از وظایف اصلی بانك مركزی دانست و تصریح كرد: در آن زمان نرخ نقطه‌به نقطه 22 درصد به كمیسیون اقتصاد اعلام شد، و نگران بودیم كه نتوانیم به اهداف تعیین شده برسیم ولی با كاهش تورم از 5/29 درصد مهرماه به 8/17 درصد در اسفندماه می‌توانیم اعلام كنیم كه در این زمینه موفقیت نسبی كسب كردیم.
وی ادامه داد: نرخ میانگین تورم نیز كاهش از رقم 27 درصد به 24 درصد را تأیید كرد.
رئیس كل از رسیدن نرخ تورم تا پایان شهریور به 15درصد خبر داد و ادامه داد: این روند در حالت بدبینانه پیش‌بینی شده، و همین نقطه مثبتی برای برنامه‌یزی‌ها است.
وی تصریح كرد: بعد از تحقق تورم 15درصدی، فعالیت‌ها برای كاهش این نرخ تا زمان تك‌رقمی شدن ادامه می‌یابد.
رئیس كل اهداف بانك مركزی را در تدوین بسته بدین شرح دانست: از اهداف اصلی حمایت از بخش تولید بود كه 60 هزار میلیارد ریال تزریق در این بخش در نظر گرفته شده بود.
وی افزود: از آبان تا بهمن‌ماه اقدام به انتشار گواهی سپرده با نرخ 19درصد كردیم و با این اقدام در تنظیم بازار و اقتصاد عملكرد مناسبی به ثبت رسید.
بهمنی گفت: با انتشار گواهی سپرده حدود 79 هزار میلیارد ریال پول جمع شد، كه 30 هزار میلیارد ریال آن از جابجایی سپرده‌های كوتاه‌مدت و 49 هزار میلیارد ریال نیز از وجوه در دست مردم وارد شبكه بانكی شد.

* كاهش نرخ رشد نقدینگی به 1/16 درصد

وی نقدینگی را از عوامل مؤثر در نرخ تورم دانست و تصریح دانست: نرخ مذكور در پایان سال 87 به 1/16 درصد رسیده است.
رئیس كل بانك مركزی با اشاره به بالا بودن این نرخ در سال‌های گذشته، بیان كرد: نرخ رشد نقدینگی در پایان سال 82 معادل1/26 درصد بود كه طی سال‌های 83 تا 86 با یك روند صعودی به ترتیب به ارقام 2/30، 3/43، 4/39، و 1/27 درصد رسیده است.
بهمنی فعالیت بانك مركزی را از این پس سخت پیش‌بینی كرد و گفت: باید در تلاش برای حفظ رقم مذكور باشیم و اصالت در مورد تزریقات بخش صنایع حفظ شود.
وی حجم نقدینگی در سال 82 را معادل 526 هزار و 596 میلیارد ریال عنوان و خاطرنشان كرد: این آمار در سال 87 به یك هزار و 877 میلیارد ریال رسیده است.

* تعیین نرخ ارز به روش شناور كنترل شده

رئیس كل بانك مركزی بیان كرد: در حال حاضر نرخ ارز به صورت شناور تعیین می‌شود و در حال حاضر در حدود یك هزار تومان مبادله می‌شود.
بهمنی گفت: بسته سیاستی ضمن حمایت از بخش صنعت و تولید به فعالیت خود ادامه می‌دهد و این روند در صورت ثبات عوامل اقتصادی حفظ خواهد شد.

* بسته سیاستی_نظارتی در كمیسیون اقتصادی تغییر نكرد

بهمنی اظهار داشت: برعكس آنچه كه برخی می‌گفتند بسته سیاستی نظارتی را همانگونه كه به كمیسیون اقتصادی به هیأت دولت تحویل دادیم عیناً تحویل گرفتیم، و خوشبختانه بسته تغییری نكرده است.
رئیس كل بانك مركزی گفت: البته از سوی كمیسیون اقتصادی یك بند به موارد مندرج در بسته اضافه شده و از موارد مندرج، 20 مورد مصوبه شورای اقتصاد و اختیار 30 مورد به بانك مركزی داده شد.
وی تصریح كرد: با این اقدام به بانك مركزی اجازه داده شد كه تغییراتی را كه صلاح می‌داند بجز مواد 2 تا 6، ماده 8، ماده 10 تا 19 و مواد 21، 24، 26 و 36 انجام دهد.
وی ادامه داد: قبلاً این 30 بند به‌عهد شورای پول و اعتبار و كمیسیون اقتصادی بوده است.

* نرخ سود سپرده‌های بانكی

بهمنی تأكید كرد: مباحث زیادی مطرح شده بود كه نرخ سود سپرده‌ها باید تغییر بكند، ولی ما به این نتیجه رسیدیم كه با توجه به كاهش تورم نرخ سود را از 19 به 17/5 درصد برسانیم.
رئیس كل بانك مركزی ضمن بیان این نكته كه نرخ سود بانكی تابع نرخ تورم است، تصریح كرد: اگر تورم را پایین بیاوریم نرخ سود را هم كاهش خواهیم داد.
بهمنی ادامه داد: برای اینكه پول در بازار حركت داشته باشد، تمام بانك‌های خصوصی، دولتی و مؤسسات اعتباری باید مطابق بسته عمل كنند، و حق ندارند بیش از نرخ‌های بانك‌مركزی فعالیتی داشته باشند.

* امكان افزایش نرخ سود سپرده‌های بانكی در بانك‌های خصوصی

بهمنی با بیان اینكه بانك مركزی نمی‌تواند سقف نامعینی برای نرخ سود سپرده‌ها در بانكهای خصوصی تعیین كند، تصریح كرد: با این وجود نرخ مذكور در بانك‌های خصوصی به صورت علی‌الحساب تعیین شده و در صورتی كه تا خرداد ماه سال جاری بررسی‌ها نشاندهنده امكان افزایش نرخ سود در این بانكها باشد، بانك‌های خصوصی می‌توانند اقدام به افزایش آن كنند.
وی گفت: بر اساس بسته سیاستی نظارتی بانك مركزی، نرخ سود عقود مبادله‌ای همانند سال گذشته ثابت می‌ماند و در مورد عقود مشاركتی، نرخ سود براساس سود واقعی محاسبه می‌شود.

* 23 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی

بهمنی اظهار داشت: تسهیلات خرد و جعاله 2 میلیون‌تومانی خودرو و 50 میلیون‌تومانی واحدهای تولیدی كوچك را جزء عقود مبادله‌ای در نظر گرفتیم.
رئیس كل بانك مركزی گفت: با ابلاغ بسته سیاستی نظارتی بانك مركزی و در نظر گرفتن نرخ سود سپرده‌های بانكی امكان اعطای تسهیلاتی معادل 23 هزار و 121 میلیارد ریال برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد شد.

* ساماندهی موسسات پولی و اعتباری

رئیس كل با بیان اینكه در صورت عدم رعایت بانك‌ها و موسسات اعتباری بانك مركزی با آنها برخورد خواهد كرد، ادامه داد: تا پایان آذرماه تمامی موسساتی كه از بانك مركزی مجوز دریافت نكرده‌اند غیرقانونی تلقی شده و باید هر چه سریعتر نسبت به اخذ مجوز اقدام كنند.
وی تأكید كرد: موسسات پولی و اعتباری نمی‌توانند بدون اخذ مجوز فعالیت كند و این روند شامل كلیه نهادهای پولی می‌شود.
بهمنی با اشاره به ساماندهی مؤسسات پولی و مالی تصریح كرد: در حال حاضر آمار این مؤسسات از 12 به 14 افزایش داشته و بانك مركزی در این زمینه وارد عمل شده است.

* سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از تسهیلات بانكی

بهمنی خاطرنشان كرد: 25 درصد تسهیلات اعطایی در سال 88 به بخش كشاورزی، 35 درصد به صنعت و معدن، 20 درصد به احداث ساختمان و مسكن تعلق خواهد گرفت.
به گفته وی تسهیلاتی كه احداث مسكن تعلق می‌گیرد برای هر متقاضی واجد شرایط معادل 25 میلیون تومان است و برای فروش اقساطی نیز 18 میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده كه با لحاظ سود پرداختی، این رقم نیز به 25 میلیون تومان افزایش پیدا خواهد كرد.

* ساماندهی فعالیت‌های قرض‌الحسنه در سال 88

بهمنی با اشاره به نابسامانی وضعیت اهدای جوایز قرض‌الحسنه در شرایط فعلی اعلام كرد: بانك مركزی در بسته سیاستی نظارتی سال 88 قصد دارد قرعه‌كشی حساب‌های قرض‌الحسنه را از این شرایط خارج كرده و اجازه برگزاری قرعه‌كشی‌های متعدد در یكسال توسط هر بانك را نخواهد داد.
وی تاكید كرد: میزان جوایز پرداختی نباید بیش از 2 درصد منابع هر یك از بانك‌ها باشد.
رئیس كل بانك مركزی خاطرنشان كرد: از این پس بانك‌ها نمی‌توانند بیش از 2 بار در سال به فاصله 10 روز قرعه‌كشی داشته باشند.
به گفته بهمنی جوایز نقدی كه توسط بانك‌ها به دارندگان حساب قرض‌الحسنه تعلق می‌گیرد نباید بیش از 25 میلیون تومان باشد و همچنین در مورد جوایز غیرنقدی نیز باید كالاها تولید داخل باشند.
وی افزود: بر اساس بسته سیاستی نظارتی سال جدید تعداد سكه‌های پرداختی در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه از 2 به 10 قطعه افزایش پیدا كرده است.

* ضرب 3 میلیون قطعه سكه برای كنترل بازار

وی در ادامه در خصوص تفاوت قیمت سكه‌های بهار آزادی در بازار بیان كرد: در این راستا برنامه‌ای در نظر گرفته شده است كه قیمت سكه‌های مذكور به سادگی بالا نرود و به همین منظور بانك مركزی در سال گذشته اقدام به ضرب 3 میلیون قطعه سكه كرده است كه بلافاصله پس از افزایش قیمت‌ها آنها را وارد بازار خواهد كرد.
بهمنی گفت: طلای سكه‌های مذكور با كمترین قیمت تهیه شد و با آماده شدن آنها قیمت سكه‌ها بالا رفت كه همین امر پشتوانه و كمكی برای پیشگیری از افزایش قیمت سكه‌های بهار آزادی شده است.

* كارمزدهای بانكی در سال جاری

رئیس كل بانك مركزی از افزایش كارمزدهای بانكی و واقعی كردن آنها در قالب بسته سیاستی نظارتی سال 88 خبر داد و تصریح كرد: بر این اساس قرار شده كه بانكها به مشتریان خوش‌حساب خود معادل 50 درصد در این كارمزدها تخفیف ارائه دهند.

* اعطای تسهیلات به اشخاص ظرف 15 روز

بهمنی گفت: اشخاص حقیقی متقاضی تسهیلات می‌توانند 15 بعد از تكمیل فرم تقاضا، تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت كنند و در مورد طرح‌های اقتصادی این مدت به 45 روز افزایش خواهد یافت.

* اجرای رتبه‌بندی مشتریان بانكی به صورت عملیاتی

به گفته بهمنی در سال جدید رتبه‌بندی مشتریان بانكی به صورت عملیاتی در سیستم بانكی اجرا خواهد شد و بانك مركزی نظارت دقیقی بر این امر خواهد داشت.

* شورای پول و اعتبار

رئیس كل بانك مركزی با اشاره به تمایل بانك مركزی به تشكیل شورای پول و اعتبار، خاطرنشان كرد: هم‌اكنون نیز جلسات این شورای با اعضای حقوقی سابق در كمیسیون اقتصادی هیات دولت برگزار می‌شود و دو نماینده مجلس نیز به عنوان اعضای ناظر از دو ماه گذشته در این جلسات شركت می‌كنند.

* نرخ سود 16 درصدی برای اوراق مشاركت

وی با اشاره به فروش اوراق مشاركت 5 ساله در گذشته، گفت: در سال جاری نرخ سود برای این اوراق به نحوی تعیین شده است كه با نرخ سود سپرده‌های بانكی در تناسب باشد.
به گفته وی، بر همین اساس نرخ سود 16 درصد برای این اوراق به تصویب رسیده است.

* نرخ رشد اقتصادی 2/5 درصدی كشور در سال 87

بهمنی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار و اطلاعات نرخ رشد اقتصادی كشور در سال گذشته معادل 2/5 درصد بوده است كه پیش‌بینی می‌شود این نرخ در سال جاری 2 درصد افزایش پیدا كند.

* بانكها تا زمان ابلاغ بسته توسط بانك مركزی دست نگه‌دارند

رئیس كل بانك مركزی با اشاره به ابلاغ بسته سیاستی نظارتی توسط كمیسیون اقتصادی هیات دولت به بانك مركزی، تاكید كرد: با این وجود بانكهای كشور باید تا زمان ابلاغ این بسته توسط بانك مركزی از اجرای آن دست نگه دارند.
وی افزود: متولی تعیین سیاست برای بانك‌های دولتی و خصوصی، بانك مركزی بوده و بسته از جانب رئیس كل بانك مركزی كنترل شده است.
به گفته بهمنی، این بسته ظرف امروز یا فردا توسط بانك مركزی طی یك بخشنامه به تمامی بانك‌های كشور ابلاغ خواهد شد.
وی تاكید كرد: تمامی مسئولان دولت و بانك مركزی از این پس در قبال اجرای مفاد بسته سیاستی نظارتی سیستم بانكی، مسئول و پاسخگو خواهند بود.

* سال خوب بانكهای خارجی در ایران

رئیس كل بانك مركزی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح كرد: دولت مجوز تأسیس شعب بانك‌های خارجی را در ایران صادر كرده است و با این كار می‌توان پول ارزان قیمتی را وارد بازار كرد.
وی افزود: بانك مركزی به بانك‌های خارجی كه اقدام به تأسیس شعبه در ایران می‌كنند، 3 درصد بیشتر از نرخ بین‌المللی سود می‌پردازد.
بهمنی از كشورهای ارمنستان، مالزی، عراق و افغانستان به عنوان كشورهایی كه موفق به اخذ مجوز تاسیس بانك در ایران شده‌اند، یاد كرد.

* تغییر مدیر عامل بانك ملی با نظر وزارت اقتصاد صورت گرفت

رئیس كل بانك مركزی در پاسخ به سؤالی مبنی بر علت تغییر مدیر عامل بانك ملی، تصریح كرد: این تغییر با نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفت و بانك مركزی دخالتی در این امر نداشته است.